1. إستقبال
2. الهيئـة العليـا للطلـب العمومي
3. المتدخلون الآخرون في مجال الطلب العمومي
4. اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية بكل وزارة

اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية بكل وزارة (الفصل 158)

التركيبة :

تتركب اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية والتي يترأسها الكاتب العام للوزارة أو إطار برتبة مدير عام إدارة مركزية من الأعضاء الآتي ذكرهم :

• مراقب المصاريف العمومية أو مراقب الدولة.
• ممثل عن الوزير المكلف بالمالية.
• ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة.
• ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة.
• ممثل عن الوزير المكلّف بالتجهيز بالنسبة لمشاريع البناءات والهندسة المدنية المزمع إبرامها.
• المدير العام أو المدير المكلف بالمصالح الإدارية والمالية للوزارة المعنية.
• ممثل عن الوزير المكلّف بتكنولوجيات الاتصال بالنسبة للصفقات المتعلقة باقتناء معدات إعلامية أو برمجيات أو إعداد الدراسات المتصلة بذلك.

تعدّل تركيبة اللجنة الوزارية المحدثة بوزارة الإشراف القطاعي للنظر في صفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية بتعويض المدير العام أو المدير المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للوزارة بالمدير العام للمؤسسة المعنية وبتعويض مراقب المصاريف العمومية بمراقب الدولة.

مجـال الاختصـاص (الفصل 158 ) :

تمارس اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات المشمولات المنصوص عليها بالفصل 155 من الأمر المنظم للصفقات العمومية بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية والهيئات المماثلة الموجودة بولاية تونس والخاضعة لإشراف الوزارة المعنية باستثناء الصفقات الراجعة بالنظر للجنة العليا لمراقبة و تدقيق الصفقات.

تمارس اللجنة الوزارية بوزارة التجهيز المشمولات المنصوص عليها بالفصل 155 من الأمر المنظم للصفقات العمومية بالنسبة للصفقات المتعلقة بالبناءات المدنية والمكلفة بإنجازها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل أو البناءات التي تكلف بإنجازها بصفتها صاحب المنشأ المفوض. وفي هذه الحالة تنعقد اللجنة الوزارية بحضور ممثل عن الوزارة المعنية بالمشروع.

حدود الاختصاص (الفصل 164)