أحكام خاصة لاختيار صاحب الصفقة بالنسبة للصفقات المتعلقة بالدراسات (الفصل 126)

يتمثل هذا الإجراء في تفعيل المنافسة باعتماد إجراءات طلب العروض المضيق وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 42 من الأمر المتعلق بتنظيم الصفقات.

يتم تفعيل المنافسة بين الخبراء ومكاتب الدراسات المدرجين ضمن القائمة المضيقة على أساس معياري الجودة والكلفة. وتضبط الموازنة حسب طبيعة المهمة.

يتم تحديد القائمة المضيقة بناء على نتائج دعوة عامة ومفتوحة للترشح طبقا لكراس العناصر المرجعية للانتقاء الذي يضبط شروط المشاركة والمنهجية والمعايير العامة التي يتم على أساسها انتقاء المترشّحين.

يتم تقييم العروض على مرحلتين حسب الجودة الفنية ثم حسب الكلفة.

يتم احتساب العدد الجملي بجمع العددين الفني والمالي وذلك بعد تحديد الموازنة بين العددين المذكورين. وتحدد الموازنة على المستوى الفني بالنظر إلى تشعب المهمة والجودة المطلوبة.

تسند الصفقة إلى العارض المتحصل على أفضل عدد جملي.

يطبق هذا الإجراء على الطلبات التالية:

• الطلبات المعقدة أو شديدة التخصص بشكل يصعب معه تحديد العناصر المرجعية وما هو مطلوب من صاحب الصفقة بكل دقة وحيث ينتظر المشتري العمومي من المشاركين اقتراح حلول مبتكرة.
• الطلبات التي لها تأثير كبير على مواصلة إنجاز المشروع والتي تتطلب الحصول على خدمات أفضل الخبراء.
• الطلبات التي يمكن إنجازها بطرق مختلفة يصعب معها مقارنة المقترحات بين بعضها البعض.

تعتمد هذه الطريقة على دعوة الخبراء ومكاتب الدراسات في إطار طلب عروض مضيق طبقا لكراس شروط يضبط شروط المشاركة والمنهجية والمعايير المعتمدة طبقا لأحكام الفصل 42 من الأمر المنظم للصفقات  وتتم مطالبة العارض المتحصل على أفضل عدد فني بتقديم عرضه المالي.

يطبق هذا الإجراء لاختيار الخبراء ومكاتب الدراسات للمهام العادية والتي لا تمثل أي خصوصية معيّنة والتي تخضع لمعايير وطرق إنجاز متعارف عليها. وتعتمد هذه الطريقة على تحديد عدد فني أدنى للترشح ودعوة الخبراء ومكاتب الدراسات في إطار طلب عروض مفتوح طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 53 من الأمر المنظم للصفقات.

يتم إسناد الصفقة للعارض الذي قدم السعر الأقل ثمنا وذلك بعد التأكد من حصوله على العدد الفني الأدنى المطلوب.

• في كل الحالات لا يمكن لصاحب الصفقة أن يغير تركيبة الفريق المقترح لإنجازها أو أحد أعضائه إلا عند الضرورة القصوى وبعد موافقة المشتري العمومي بناء على الرأي المطابق للجنة مراقبة الصفقات ذات النظر وشريطة أن يستجيب الفريق أو العضو الجديد إلى نفس الشروط التي اعتمدت في عملية الاختيار.
• يجب أن تنص صفقة الدراسة على إمكانية توقيف الدراسة عند انتهاء أجل معين أو إذا بلغت المصاريف مبلغا محددا.
• تقسم الدراسة إلى عدة مراحل إذا كانت طبيعتها وأهميتها تبرران هذا التقسيم ويضبط ثمن كل مرحلة وآجالها ويمكن أن تنص الصفقة على توقيف إنجاز الدراسة في نهاية أي مرحلة من هذه المراحل