الكتابة القارة للمجلس الوطني للطلب العمومي (الفصل 143)

يحدث لدى رئيس الحكومة هيكل استشاري يسمى المجلس الوطني للطلب العمومي يضم شخصيات من القطاعين العام والخاص.

المهام: (الفصل 144)

دراسة واقتراح كافة التدابير التي تهدف إلى تحسين الحوكمة في الصفقات العمومية وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات وطرق وتقنيات الإبرام والتنفيذ والمراقبة والتقييم،
دراسة التعديلات والتحسينات الضرورية للإطار التشريعي والترتيبي للصفقات العمومية بالتنسيق مع الهيئة العليا للطلب العمومي بالاعتماد على المعطيات المقدمة من قبل المرصد الوطني للصفقات العمومية وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية وتقديم مقترحات في هذا الصدد لرئاسة الجمهورية ولرئاسة الحكومة وللمجلس التشريعي وذلك قصد إضفاء مزيد من الشفافية والجدوى وإرساء منظومة شراء مستدامة،
إعداد تقرير حول إسناد وتنفيذ الصفقات يتم رفعه إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس التشريعي وذلك بالاستناد إلى تقارير الرقابة والتدقيق المجراة،
اقتراح كافة التدابير المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات العمومية وذلك بالتعاون مع الهيئة المكلفة بمقاومة الفساد.
التعهد بكافة المسائل العامة المتعلقة بالسياسة الوطنية في مجال الشراء العمومي والإطار التشريعي والترتيبي لهذا الأخير.
دراسة وتقديم مقترحات بخصوص تطوير منظومة الشراءات العمومية على الخط،
إبداء الرأي بخصوص مشاريع كراسات الشروط الإدارية العامة وكراسات الشروط الفنية العامة،
ويتولى المجلس إعداد تقرير سنوي حول نشاطه يتم نشره بموقع الواب الخاص بالصفقات العمومية

التركيبة: (الفصل 145 و146)

يتركب المجلس الوطني للطلب العمومي الذي يترأسه ممثل عن رئيس الحكومة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ممثل عن دائرة المحاسبات،
عضو عن المحكمة الإدارية،
ممثل عن هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية،
ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
ممثل عن مجلس المنافسة،
ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز،
ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
رؤساء اللجان المختصة باللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية،
مدير عام المرصد الوطني للصفقات العمومية،
رئيس هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية،
رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية،
رئيس هيئة مراقبي الدولة،
رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،
ممثل عن المصالح المكلّفة بالحوكمة برئاسة الحكومة
رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية،
ممثل عن البنك المركزي التونسي،
عشرة ممثلين عن المنظمات المهنية المعنية وعن القطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعيين يتم تعيينهم لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يتم ضبط قائمة أعضاء المجلس الوطني للطلب العمومي بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزارات والهياكل الممثلة بالهيئة.

تشرف الهيئة العليا للطلب العمومي على الكتابة القارة للمجلس الوطني للطلب العمومي.

يجتمع المجلس الوطني للطلب العمومي بدعوة من رئيسه أربع مرات في السنة على الأقل وكلما اقتضى الأمر بحضور أغلبية أعضائه قصد:

المصادقة على برنامج العمل السنوي،
متابعة إنجاز برنامج العمل،
المصادقة على التقرير السنوي