بمناسبة صدور الأمر عدد 498 لسنة 2016 والمؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بضبط شروط واجراءات الإقصاء في الصفقات العمومية وفي اطار تدعيم قدرات اطاراتها، نظمت الهيئة العليا للطلب العمومي من 9 الى 13 ماي 2016 ورشة عمل لفائدة مراقبي  ومراجعي الطلب العمومي وكذلك أعضاء لجنة اقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية  حول الآليات التطبيقية لتركيز نظام اقصاء المتعاملين الاقتصاديين.
 وتأتي أشغال هذه الورشة التي أمّنها خبراء أجانب وتضمنت حلقات نقاش وحالات تطبيقية في إطار الاستئناس بالتجارب المقارنة في هذا المجال.