التأمت يوم الاثنين جلسة عمل أشرف عليها الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصاديّة السيّد نضال الورفلي خصّصت للنظر في مشروع الأمر المنظم للصفقات العموميّة.
ويرمي مشروع الأمر إلى تدعيم دور الصفقات العموميّة في تحقيق الأهداف التنمويّة وتحقيق النجاعة في الشراءات العموميّة إلى جانب تكريس الحوكمة الرّشيدة في هذا المجال وخاصّة المتعلقة بالشفافيّة والنزاهة ومكافحة الفساد.
وتمّ خلال الجلسة درس مختلف مكوّنات مشروع الأمر وإبداء جملة من الملاحظات الرّامية إلى مزيد إحكام مضمون الأمر وخاصّة في مستوى تبسيط وتوضيح الإجراءات وتنظيم الهياكل المعنيّة لحوكمة الصفقات العموميّة وتدعيم المحافظة على حقوق المتدخلين في الصفقات العموميّة. وأوصت الجلسة بمراجعة مشروع الأمر في ضوء هذه الملاحظات وعرضه على الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.
ويرمي مشروع الأمر إلى تدعيم دور الصفقات العموميّة في تحقيق الأهداف التنمويّة وتحقيق النجاعة في الشراءات العموميّة إلى جانب تكريس الحوكمة الرّشيدة في هذا المجال وخاصّة المتعلقة بالشفافيّة والنزاهة ومكافحة الفساد.
وتمّ خلال الجلسة درس مختلف مكوّنات مشروع الأمر وإبداء جملة من الملاحظات الرّامية إلى مزيد إحكام مضمون الأمر وخاصّة في مستوى تبسيط وتوضيح الإجراءات وتنظيم الهياكل المعنيّة لحوكمة الصفقات العموميّة وتدعيم المحافظة على حقوق المتدخلين في الصفقات العموميّة. وأوصت الجلسة بمراجعة مشروع الأمر في ضوء هذه الملاحظات وعرضه على الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.