اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية (الفصل 148)

المهـام : (الفصل 154)

تتولى اللجنة العليا لمراقبة و تدقيق الصفقات العمومية مراقبة شرعية إجراءات اللجوء إلى المنافسة وإسناد الصفقات ومصداقيتها وشفافيتها وتتأكد من الصبغة المقبولة لشروطها الإدارية والمالية والفنية وذلك على ضوء المعطيات العامة للمشروع الذي تنجز مكوناته في إطار الصفقات المعروضة عليها وخاصة دراسات الجدوى وتقديرات الكلفة وطرق التمويل ومراحل التنفيذ وكل المعطيات الأخرى المفيدة.

وتتولى اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات إعداد تقارير دورية يتم نشرها سنويا بالموقع الإلكتروني الوطني للصفقات العمومية. 

التركيبـة : (الفصل 148)

تتكون اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية من :

حدود الاختصاص (الفصل 164)

بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية :

الموضوع اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات
الأشغال أكثر من 10 مليون دينار
التزود بمعدات وخدمات أكثر من 4 مليون دينار
التزود بمعدات إعلامية أكثر من 4 مليون دينار
البرمجيات والخدمات الإعلامية أكثر من 2 مليون دينار
الدراسات أكثر من 300 ألف دينار
التقديرات الأولية للأشغال المنجزة مباشرة أكثر من 7 مليون دينار

بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل المنشآت العمومية

الموضوع اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات
الأشغال أكثر من 10 مليون دينار
التزود بمعدات وخدمات أكثر من 7 مليون دينار
التزود بمعدات إعلامية أكثر من 4 مليون دينار
البرمجيات والخدمات الإعلامية أكثر من 2 مليون دينار
الدراسات أكثر من 300 ألف دينار